حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بالنسبة للمخالفات التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام القانون، بشرط ألا تكون هذه المخالفات مخلّة بالسلامة الإنشائية للمباني.
ووفق نص المادة الثانية، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، كما يجوز التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، خاصة إذا كانت هذه التعديات قد حدثت قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية لم يتم تنفيذها على الطبيعة أو لم يكتمل تنفيذها.
كما أجاز القانون التصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي يترتب عليها إخلال كامل بحقوق الارتفاق.
وشمل القانون أيضًا إمكانية التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط أن تكون المخالفة قد حدثت قبل تسجيل المبنى في سجل الحصر، وألا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
