في منطقتنا- الشرق الأوسط - لا تتحرك السياسة دائمًا عبر القمم السياسية و بياناتها النارية، أحيانًا، تتقدم بخطوات هادئة عبر ملفات تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تحمل في جوهرها رهانات إستراتيجية عميقة، ولعل ملف المياه العابرة للحدود بات اليوم أحد أبرز هذه المساحات التي تعاد فيها صياغة قواعد التفاعل الإقليمي، لتتسلل السياسة بهدوء عبر أنابيب المياه وجداول الأنهار وتقارير التعاون التقني.
في التقرير الصادر عن مبادرة السلام الازرق للعام 2025 حول تطورات التعاون الثنائي والمتعدد بين الدول الأعضاء في في المبادرة، يكشف صورة مغايرة لما اعتادت عليه السرديات السياسية والإعلامية في المنطقة.
إذ أن دبلوماسية المياه أصبحت واحدة من أكثر أدوات التواصل الإقليمي مرونة وواقعية. فبينما تتعثر الحوارات السياسية الكبرى، تستمر اللقاءات الفنية وتبادل البيانات والمشاريع المشتركة في رسم خريطة مختلفة للتفاعل بين دول من المنطقة، تتباين في مصالحها وتحالفاتها.
قد يبدو هذا النوع من التعاون محدود التأثير للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يفتح المجال أمام ما يمكن وصفه بـ السياسة الهادئة أي إدارة التنافس من دون صدام مباشر، وبناء مساحات تواصل لا تفرض التزامات سياسية ثقيلة أو تنازلات علنية، بل سياسة التراكم البطيء، حيث تبني الخطوات الصغيرة أرضية يمكن أن تقوم عليها تفاهمات أكبر في المستقبل.
فالمياه، بوصفها موردًا حيويًا ومشتركًا، تتيح للدول التحرك تحت مظلة الضرورة، حيث يصبح التعاون خيارًا عمليًا أكثر منه موقفًا سياسيًا.
الأهم أن هذا النوع من التعاون يعكس إدراكا متزايدًا بأن أمن المنطقة لم يعد يُقاس فقط بميزان القوة العسكرية أو التحالفات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
