تحتفي دولة الإمارات، اليوم الأحد، بـ"يوم الطفل الإماراتي"، الذي يصادف الخامس عشر من مارس (آذار) من كل عام، في مناسبة وطنية تجدد التأكيد على التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم وتمكينهم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

ويحمل احتفال هذا العام شعار "الحق في المعرفة الرقمية"، تأكيداً على أهمية تمكين الأطفال من الوصول إلى المعرفة الرقمية بصورة آمنة ومسؤولة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والاتصال.

ويمثل يوم الطفل الإماراتي محطة سنوية لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لبناء بيئة داعمة لنمو الأطفال وتنمية قدراتهم، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في اقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل.

استثمار في الإنسان

وتولي القيادة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بقضايا الطفولة باعتبارها ركناً أساسياً في مسيرة التنمية. ويؤكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في العديد من المناسبات أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من الطفولة، وأن تنشئة الأطفال في بيئة آمنة ومحفزة على التعلم والابتكار تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.

كما تقود الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، جهوداً رائدة لدعم قضايا الطفولة والأسرة في الدولة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز رفاه الأطفال وترسخ حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

منظومة مؤسسية متكاملة

وفي إطار تطوير منظومة العمل الاجتماعي والأسري، استحدثت دولة الإمارات وزارة الأسرة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لتتولى اقتراح وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية الطفل وحمايته، وضمان حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تنشئته السليمة منذ المراحل المبكرة.

كما يتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهود الوطنية الرامية إلى نشر الوعي بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي في دعم وتمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وتستند هذه الجهود إلى الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي اعتمدتها الدولة لتعزيز حق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم الجيد، ودعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، إضافة إلى تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بحماية الطفل وفق أسس علمية وبيانات دقيقة.

تشريعات رائدة

وعلى الصعيد التشريعي، أرست الإمارات إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الطفل، يتصدره قانون وديمة (القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل)، الذي يعد أحد أبرز التشريعات الداعمة لحقوق الطفل في الدولة، حيث يكفل حقه في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والحماية من جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري