زاد الاردن الاخباري -

شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، بعقد جلسات الحوار الوطني التي أعلنت عنها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار توجه اللجنة لتوسيع دائرة التشاور مع مختلف الجهات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مواد المشروع.

واستهلت اللجنة أولى جلسات الحوار، التي ترأس جانبا منها رئيس مجلس النواب مازن القاضي، بلقاء مع غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، وعدد من أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، حيث جرى بحث أبرز القضايا المرتبطة بمشروع القانون وانعكاساته على القطاع الصناعي وسوق العمل.

وبحسب بيان للجنة اليوم الأحد، أكد حواري، أن إطلاق هذا الحوار يأتي إدراكا لأهمية قانون "الضمان" بوصفه أحد القوانين التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والعاملين وأصحاب العمل، الأمر الذي يتطلب نقاشا معمقا ومسؤولا يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والملاحظات التي تقدمها الجهات المعنية، بما يسهم في بلورة تصور شامل حول مواد المشروع ويعزز جودة الصياغة التشريعية لبنوده، مشددا على أن الحوار مع القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية للوصول إلى قانون متوازن يحقق العدالة بين المشتركين ويعزز استدامة مؤسسة الضمان.

وأشار إلى أن خبرة القطاع الصناعي وصوته تمثلان قيمة مهمة لإثراء النقاش حول مشروع القانون، موضحا أن القرارات الاقتصادية لا يمكن اتخاذها بمعزل عن القطاعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم محاور التشغيل في الأردن، الأمر الذي يتطلب الاستماع إلى مقترحات الغرف الصناعية وملاحظاتها وأخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة مواد القانون.

من جهتهم، أكد النواب الحاضرون أهمية توسيع قاعدة المشاركة في النقاش حول مشروع القانون، مشددين على ضرورة الاستماع إلى آراء ممثلي القطاعات الإنتاجية والنقابات والجهات المعنية باعتبارها شريكا رئيسيا في صياغة السياسات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

بدوره، أكد الجيطان، أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري