قررت هيئة مفوضي المجلس بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة)،، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار حجب منصة/ لعبة «روبلوكس» داخل مصر، لإعداد التقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لعرضه على محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها.

وكانت الدعوى قد أقيمت من الدكتور هاني سامح المحامي، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.

واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي.

وأوضح الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون بيان قانوني مفصل أو سند قضائي واضح يمثل تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية بالمخالفة للنص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم