أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 15 آذار 2026، بياناً توضيحياً رداً على الاتهامات التي وجهتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بشأن تأخر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
نؤكد في هذا الصدد ما يلي:
البيان الصادر عن وزارة النفط العراقية يغفل الحقيقة الكاملة للمشكلة، ويقوم بتشويه الوقائع وتوجيه اتهامات غير دقيقة ضد إقليم كوردستان، في محاولة لتضليل الرأي العام.
منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير)، تفرض حكومة بغداد حصاراً اقتصادياً على إقليم كوردستان بذريعة تطبيق النظام الكمركي (الأسيكودا ASYCUDA)، ما أدى إلى حرمان التجار في الإقليم من الوصول إلى العملة الصعبة (الدولار) وتعطل الحركة التجارية، رغم مطالب الإقليم المتكررة للحصول على المهل الزمنية اللازمة لتطبيق النظام.
تعرضت حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم لهجمات إرهابية متكررة من قبل ميليشيات خارجة عن القانون، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل، ومن ثم تعذر تصدير أي كميات من النفط إلى الخارج.
حكومة بغداد لم تتخذ أي إجراءات لردع هذه الهجمات أو منع وقوعها، رغم استمرارها وتهديدها للأمن والاستقرار في الإقليم.
المفارقة أن العديد من العناصر المشاركة في هذه الهجمات تتلقى رواتبها وتمويلها من بغداد، في حين يُؤخر صرف رواتب ومستحقات المواطنين في كوردستان، ويُرسل جزء منها فقط، وأقل من استحقاقاته الفعلية.
حرص إقليم كوردستان على معالجة الأزمات بشكل بناء لا يزال قائماً، وقد دعا مراراً إلى حوار شامل وجذري مع بغداد لمعالجة هذه القضايا، إلا أن الدعوات قوبلت بالتجاهل، مع محاولات لفرض أجندات غير دستورية وإملاءات غير قانونية على الإقليم.
نؤكد استعدادنا التام لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات عاجلة وفورية لحل نقاط الخلاف، والتوصل إلى حلول عملية وسريعة تحقق المصلحة الوطنية العليا للعراق، وتضع حداً للغبن والإجحاف بحق إقليم كوردستان.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
