نرفض ما جاء في مضامين بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، والذي يربط تصدير النفط العراقي عبر أنابيب جيهان بمجموعة من الاشتراطات التي تُصوِّر الشأن الوطني محطةً من محطات الضغط والتفاوض السياسي، في مخالفة دستورية واضحة، وفي ظل مرحلة حرجة وحساسة تقتضي تضافر الجهود الوطنية كافة لتجنب الانعكاسات المباشرة على جميع أبناء الشعب العراقي.

لقد نصّت المادة (111) من دستور جمهورية العراق على أن (النفط والغاز هو ملكٌ كلِّ الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، وجاءت قرارات المحكمة الاتحادية العليا رقم (59/ اتحادية / 2012) وموحداتها (110 / اتحادية / 2019) لتؤكد هذا المضمون، كما أن المادة (112) من الدستور ألزمت إدارة هذه الثروات واستثمارها بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.

نؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لاستئناف تصدير النفط وفق الدستور والقوانين النافذة، كما ندعو القوى السياسية، ولاسيما في إقليم كوردستان، إلى تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن المناكفات والتشنجات في هذه المرحلة الاستثنائية والخطيرة، حفاظًا على مصلحة أبناء البلاد كافة.

هذا المحتوى مقدم من قناة الاولى العراقية