سجلت موجودات النظام النقدي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع إجمالي الموجودات إلى 5.49 تريليونات ريال بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 4.03 تريليونات ريال في 2020، بزيادة تراكمية بلغت 1.46 تريليون ريال، وبنسبة نمو تقارب 36.1%.

وتكشف قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن هذا النمو جاء نتيجة توسع التمويل المصرفي الموجه للقطاع الخاص والحكومة، إضافة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة غير المالية، في مقابل تراجع تدريجي في صافي الموجودات الأجنبية.

مسار تصاعدي

تشير البيانات إلى أن الموجودات واصلت تسجيل زيادات سنوية متتالية خلال الفترة بين 2020 و2025، وارتفع إجمالي الموجودات من 4.03 تريليونات ريال في 2020 إلى 4.28 تريليونات ريال في 2021 بزيادة قدرها 250.6 مليار ريال بنسبة 6.21%.

وفي عام 2022 تسارع النمو ليصل الإجمالي إلى 4.66 تريليونات ريال بزيادة 380.9 مليار ريال تمثل 8.89%، قبل أن يتباطأ نسبيًا في عام 2023 مع وصول الموجودات إلى 4.81 تريليونات ريال بزيادة 149 مليار ريال وبنسبة 3.20%.

وعاد النمو ليتسارع مرة أخرى في 2024 عندما ارتفع الإجمالي إلى 5.17 تريليونات ريال بزيادة 357.8 مليار ريال بنسبة 7.43%، ثم واصل الارتفاع في 2025 ليبلغ 5.49 تريليونات ريال بزيادة 319 مليار ريال، وبنسبة 6.17%.

تراجع الأصول الأجنبية

في المقابل، أظهرت البيانات تراجعًا تدريجيًا في صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي خلال الفترة ذاتها. فقد انخفضت من 1.75 تريليون ريال في 2020 إلى 1.43 تريليون ريال في 2025، مسجلة انخفاضًا تراكميًا بنحو 319.9 مليار ريال وبنسبة 18.3%.

وبدأ التراجع في عام 2021 عندما انخفضت إلى 1.67 تريليون ريال بتراجع 79.3 مليار ريال بنسبة 4.53%، قبل أن تسجل ارتفاعًا مؤقتًا في 2022 لتصل إلى 1.74 تريليون ريال بزيادة 63.1 مليار ريال بنسبة 3.77%.

غير أن الاتجاه العام عاد إلى الانخفاض في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية