بدأ العد التنازلي لإعلان الحكومة عن مفاجأة لأكثر من 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، من خلال قرار يعلنه رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية شهر رمضان، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الظروف المعيشية لموظفي الدولة ومواجهة الظروف الاقتصادية العالمية.

إقرارالزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور

ويتمثل القرار الذي ينتظره أكثرمن 4.5 مليون موظف حكومي بالجهاز الإداري للدولة، في إقرار الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور، والمُدرجة على موازنة العام المالي المقبل 2026-2027، التي سيتم الانتهاء من إعدادها بنهاية مارس الحالي، على أن يتم تضمين الزيادة ضمن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنّها ستكون زيادة غير اعتيادية وأكبر زيادة تشهدها مرتبات الموظفين على مدار تاريخ العمل الحكومي.

الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 8500 جنيه

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، أكدت أنّ الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، ليصبح المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأجور 8.5 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه وهي قيمة الحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية