إطار أسترالي لتنظيم الأصول الرقمية أعلنت لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي توصيتها بإقرار مشروع قانون يعرف باسم تعديل الشركات إطار الأصول الرقمية لعام 2025 ، الذي يهدف إلى فرض قواعد تنظيمية واضحة على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة. وبموجب المشروع، سيتعين على منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي خدمات حفظ الأصول المشفرة الحصول على تراخيص مالية رسمية للعمل داخل أستراليا، كما سيُطلب منها الالتزام بالقواعد التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك والامتثال المالي. ويركز التشريع بشكل أساسي على الشركات التي تدير الأصول الرقمية نيابة عن المستخدمين، مثل منصات التداول وخدمات الحفظ، بينما لا يستهدف التكنولوجيا الأساسية مثل تقنية البلوك تشين.

أهداف القانون ولماذا الآن يهدف هذا التحرك إلى تعزيز حماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية وزيادة الشفافية والرقابة على الشركات العاملة في القطاع. كما يهدف إلى تقليل المخاطر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز