أكد البنك المركزي السعودي «ساما» إلزام كافة جهات التمويل بإعادة جدولة مديونيات العملاء الذين يثبت تغير ظروفهم المعيشية أو العملية بشكل «إجباري»، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لضمان العدالة في التعاملات المالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي.
وأوضح «ساما» أنه في حال ثبوت تغير ظروف العميل قهرًا، يجب على جهة التمويل المبادرة بإعادة جدولة المديونية فورًا، مع الالتزام التام بعدم ترتب أي من الإجراءات التالية: منح تمويل جديد إذ لا يجوز إجبار العميل على أخذ قرض إضافي لتغطية القديم، أوعدم فرض رسوم إضافية حيث تمنع الأنظمة فرض أي رسوم إدارية أو مصاريف مقابل عملية الجدولة، وتغيير كلفة الأجل بالالتزام بكلفة الأجل المتفق عليها مسبقًا دون زيادة.
سرعة التنفيذ ومعالجة الطلب
ولضمان سرعة التنفيذ وعدم تضرر العميل خلال فترة معالجة الطلب، ألزم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
