خبرني - يواجه القطاع السياحي في الأردن ضغوطا متزايدة مع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية- الإيرانية، وسط تراجع حاد في الحجوزات السياحية وإلغاءات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وبينما رحب عاملون في القطاع بالإجراءات الحكومية الأخيرة لدعمه، أكدوا أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية، مطالبين بحزمة أوسع من القرارات تشمل تأجيل الضرائب والرسوم والقروض، إضافة إلى دعم مباشر يساعد المنشآت السياحية على الاستمرار والحفاظ على العاملين فيها، بحسب الغد.

وأكد عاملون في القطاع السياحي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم المنشآت السياحية تعد إيجابية، لكنها غير كافية لمواجهة التداعيات الكبيرة التي فرضتها الحرب الأميركية الإسرائيلية- الإيرانية على القطاع.

وطالب هؤلاء الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية لدعم القطاع، من أبرزها تأجيل الرسوم والضرائب والقروض، في ظل التراجع الحاد في الحركة السياحية وتأثر الموسم الحالي منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب.

وقال عاملون في أحاديث منفصلة إن الموسم السياحي الحالي تعرض لضرر مباشر، مشيرين إلى أن التأثير على الحجوزات والبرامج السياحية بدأ منذ اليوم الأول لبدء الحرب في المنطقة.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أعلن مؤخرا عن حزمة من الإجراءات لدعم القطاع السياحي الذي تضرر نتيجة الظروف الإقليمية، من بينها إطلاق باقات سياحية جديدة تستهدف أسواقا سياحية بديلة، بهدف تعزيز حضور الأردن كوجهة سياحية في المنطقة.

وأشار حجازين إلى أن الوزارة قررت كذلك تفعيل برنامج "أردننا جنة" اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى، وتوجيهه لدعم المناطق الأكثر تضررا من الظروف الإقليمية، وعلى وجه الخصوص مدينة البترا، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم المجتمعات المحلية.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إن أثر التوترات الإقليمية الحالية على قطاع مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية كبير وسلبي.

وأوضح أن البيانات الأولية الواردة إلى الجمعية تشير إلى أن نسبة إلغاء الحجوزات لشهر آذار (مارس) الحالي وصلت إلى نحو 100 %، فيما تشير التوقعات إلى أن نسب الإلغاءات لشهري نيسان وأيار المقبلين ستتراوح بين 60 % و70 %، ما يشكل تحديا كبيرا أمام استمرارية عمل الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

ودعا الخصاونة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للقطاع، من بينها مخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتأجيل الاشتراكات الشهرية المترتبة على شركات السياحة والسفر عن الموظفين العاملين لديها لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يساعد الشركات على الاستمرار في عملها والحفاظ على كوادرها البشرية.

كما طالب بمراجعة الحركة التشغيلية للقطاع ودراسة إمكانية شمول شركات السياحة والسفر ببرامج الدعم الحكومية المرتبطة باستدامة التشغيل والحفاظ على العمالة.

وأكد ضرورة تأجيل أو تقسيط الالتزامات المالية الحكومية المترتبة على الشركات، وعلى رأسها رسوم هيئة تنشيط السياحة التي تبلغ 25 ألف دينار لشركات النقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني