في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية مآلات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة بكثير من الحذر، جاء التقرير الأحدث لمؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الدولية ليضع النقاط على الحروف فيما يخص متانة الاقتصاد السعودي.

التقرير الذي حمل عنوان «تأثير الحرب على اقتصادات دول مجلس التعاون»، لم يكن مجرد رصد عابر للأرقام، بل كان شهادة استحقاق لنموذج «المناعة الاقتصادية»، الذي شيدته المملكة عبر رؤية 2030.

مؤكداً أن المملكة نجحت في بناء جدار عازل يحمي مكتسباتها التنموية من شظايا الصراعات الإقليمية.

لماذا السعودية أولاً؟

يرى المحللون في «أكسفورد إيكونوميكس» أن الصمود السعودي ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة هندسة إستراتيجية للموارد والمسارات، ففي حين تئن دول الجوار من شبح إغلاق مضيق هرمز، تبرز المملكة كلاعب يمتلك «مفاتيح البدائل».

ويشير التقرير بوضوح إلى أن الرياض تمتلك القدرة على تحويل ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً من صادراتها النفطية عبر خط أنابيب «شرق-غرب» الممتد إلى ساحل البحر الأحمر، هذا المسار اللوجستي لا يمثل مخرجاً للطاقة فحسب، بل هو «صمام أمان» يضمن استمرار التدفقات النقدية للميزانية العامة حتى في أحلك الظروف السياسية، وهو ما جعل الوكالة تضع السعودية وعُمان في كفة «الأكثر صموداً»، مقابل تراجع حاد في توقعات النمو لدول أخرى تعتمد كلياً على الممرات المائية المضطربة.

دور صندوق الاستثمارات العامة

ويسلط التقرير الضوء على الدور «المضاد للدورات الاقتصادية»، الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة (PIF).

ففي الأزمات، عادة ما يميل رأس المال الأجنبي إلى التحوط والانتظار، مما قد يؤدي إلى فجوة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية