أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء 17 آذار 2026، اجتماعاً موسعاً برئاسة القاضي فائق زيدان، ضم كلاً من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل الدكتور خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور عدد من القيادات القضائية والادعاء العام.

تركز الاجتماع على مراجعة الإجراءات الأمنية والتحصينات اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين في البلاد. وخلال اللقاء، قدم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً حول الخطط الأمنية المتبعة، مؤكدين ضمان عدم حصول أي خرق أمني بفضل التحصينات المتطورة والإجراءات المشددة.

وفي سياق متصل، ناقش المجتمعون ملف السجناء الذين تم نقلهم من مراكز الاحتجاز في سوريا. ودعا مجلس القضاء الأعلى وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات والابتعاد عن التحليلات التي تجافي واقع الحال، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين هؤلاء السجناء كافية تماماً لمنع أي خطر أو خرق محتمل.

حضر الاجتماع أيضاً نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24