من بين البنوك الخليجية تبدو بنوك البحرين وقطر الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة تداعيات الحرب المشتعلة في المنطقة، وهي فقط التي قد تحتاج دعماً حكومياً أو خارجياً لمواجهة سيناريو نزوح الأموال في حال استمرار الصراع فترة طويلة. حسب تقديرات وكالة "إس آند بي".
أصدرت الوكالة اليوم تنويهاً تحت عنوان "البنوك الخليجية القوية لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين"، تلقت "الشرق" نسخة منه، قالت فيه: "ندرك أن البنوك لم تشهد بعد هروبًا كبيرًا للتمويلات الأجنبية أو المحلية. مع ذلك، إذا استمرت الحرب لفترة طويلة، فمن المحتمل أن يكون هناك بعض اللجوء إلى الأصول الآمنة بين البنوك داخل الأنظمة المصرفية التي تنتمي لها البنوك، بالإضافة إلى هروب للتمويلات الخارجية أو المحلية".
وفق احتمالات تطور الأحداث ترى الوكالة أن السيناريو الأقرب للتحقق هو استمرار الصراع المباشر لفترة بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، إلا أن التداعيات الأوسع والحوادث الأمنية المتقطعة قد تمتد إلى ما بعد ذلك.
"نفترض هروباً لرأس المال الخارجي والمحلي. مع ذلك، وبناءً على افتراضاتنا، يمكن للسيولة الخارجية للبنوك استيعاب هروب افتراضي كبير للتمويلات الخارجية دون دعم حكومي أو خارجي في جميع الدول باستثناء البحرين وقطر"، حسبما ذكر التقرير.
وأوضح أن بنوك الأفراد البحرينية تبدو أكثر عرضة للخطر بسبب الزيادات الأخيرة في الدين الخارجي، ولكن ما يخفف من هذا الخطر جزئيًا هو أن جزءًا كبيرًا من ديونها الخارجية يعود لدائنين إقليميين من المحتمل أن يكون لديهم مصلحة في الحفاظ على الاستقرار لتجنب العدوى الإقليمية الأوسع.
مضيفاً أن البنوك القطرية تواجه هي الأخرى عجزًا محتملًا في حالة هروب تمويلات كبيرة، ولكن المبالغ تبدو قابلة للإدارة وتعادل جزءًا ضئيلًا من الدعم المقدم عندما تصاعدت المخاطر الجيوسياسية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
