ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى أقامها كلٌّ من ليث مصطفى حمود الدليمي وجمال ناصر الدليمي، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إضافة لوظيفته، والنائب محمد ريكان حديد الحلبوسي، والمتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية.

وبحسب وثائق القرار، فإن الدعوى حملت الرقم (239 وموحدتها 241/اتحادية/2025)، ونُظر فيها بتاريخ 17 آذار 2026، حيث طالب المدعيان بالحكم بعدم صحة قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإحالة النتائج المتضمنة فوز المرشح محمد الحلبوسي للمصادقة.

كما تضمنت الدعوى المطالبة باستبعاد الحلبوسي وإلغاء مشاركته في الانتخابات، فضلاً عن إلغاء الأصوات التي حصل عليها، استناداً إلى طعون تتعلق بالأهلية القانونية والدستورية.

وفي الشق الآخر من الدعوى (241)، طلب المدعيان الحكم بعدم المصادقة على فوز المرشح الفائز عن قائمة تحمل الرقم (255) التسلسل (1) عن محافظة بغداد، بحجة فقدانه الأهلية القانونية والدستورية، استناداً إلى قرار سابق للمحكمة بالعدد (9/اتحادية/2023)، إضافة إلى ما وصفوه بفقدان شرط حسن السيرة والسلوك.

وقررت المحكمة، بعد النظر في الدعويين، رد دعوى المدعين لعدم الاختصاص، مؤكدة أن الموضوع لا يدخل ضمن صلاحياتها القضائية.

وكانت المحكمة قد ختمت الدعوى بإصدار القرار النهائي، منهية بذلك الجدل القانوني المثار حول نتائج هذه القضية.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر