تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا، في مسعى لزيادة إنتاج الخام مع ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في إيران.

وتشمل هذه الخطوات، التي قد يُعلن عنها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إصدار مزيد من التراخيص الفردية التي تتيح لشركات أجنبية العمل في فنزويلا من دون انتهاك العقوبات الأميركية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطة غير معلنة.

كما تعتزم الإدارة وضع آلية أوسع من شأنها تسهيل دخول شريحة أكبر من الشركات إلى فنزويلا، وفقاً لهؤلاء الأشخاص، مع عدم وضوح ما إذا كانت هذه الخطوة ستأخذ شكل ترخيص عام.

وقالت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "لقد أصدرت الإدارة بالفعل العديد من التراخيص العامة لتسهيل إحراز تقدم سريع في صناعات التعدين والطاقة". وأضافت: "سنواصل اتخاذ الإجراءات، عند الضرورة، لاستعادة السلام والازدهار في فنزويلا".

ومن بين الشركات التي تستعد للحصول على إذن من وزارة الخزانة الأميركية للعمل في فنزويلا، شركة تابعة لمؤسسة "أو إن جي سي فيديش" (ONGC Videsh Ltd) الهندية المملوكة للدولة، وشركة "ماها كابيتال" (Maha Capital AB) التي تتخذ في ستوكهولم مقراً، و"جيه آند إف إنفستمنتوس" (J&F Investimentos)، وهي وحدة تابعة لشركة اللحوم البرازيلية العملاقة "جيه بي إس فودز" (JBS Foods Group)، بحسب بعض الأشخاص.

ولم تصدر وزارة الخزانة ولا "أو إن جي سي فيديش" ولا "جيه آند إف" تعليقاً فورياً. ورفضت "ماها" التعليق.

إدارة ترمب تصدر عدداً محدوداً من التراخيص كانت إدارة ترمب قد أصدرت حتى الآن عدداً محدوداً فقط من التراخيص ضمن خطتها التي تقضي بأن تنفق شركات خاصة نحو 100 مليار دولار خلال العقد المقبل، لإعادة بناء قطاع النفط المتداعي في البلاد.

وتشمل هذه الشركات "شيفرون" (Chevron Corp) و"بي بي" (BP Plc) و"شل" (Shell Plc) و"ريبسول" (Repsol SA) و"إيني" (Eni SpA) و"موريل آند بروم" (Maurel et Prom SA).

غير أن الحرب في إيران تضغط على واشنطن لتسريع الجهود في فنزويلا، التي تمتلك بعضاً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg