أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة وضعت خططاً بديلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتزويد لميناء العقبة، في حال تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر أو امتناع شركات الشحن عن استخدامه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث شدد القضاة على أن البحر الأحمر يمثل "الشريان والرئة الرئيسية" لسلاسل التزويد المرتبطة بميناء العقبة، ما يستدعي الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وأوضح القضاة أن الخطة البديلة بدأت من خلال التنسيق والتشاور مع دولتين شقيقتين، هما مصر وسوريا، بهدف تأمين مسارات بديلة تضمن استمرارية سلاسل التزويد، مشيراً إلى أن هذه الجهود شملت موانئ مصر، وبخاصة مينائي دمياط والإسكندرية، إلى جانب التوافق مع الجانب السوري على استخدام ميناء اللاذقية كخيار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية