توقعت تقديرات حديثة صادرة عن وكالة التصنيف الائتمانية S&P Global Ratings أن الأوضاع الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مستقرة على المدى القصير إلى المتوسط رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مدعومة بمتانة رؤوس الأموال والأداء التشغيلي القوي خلال السنوات الماضية.

احتواء تأثير الحرب على القطاع

بحسب تقرير الوكالة فإن السيناريو الأساسي يفترض أن تكون المواجهات العسكرية قصيرة نسبيًا، مع ذروة تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، رغم احتمالية استمرار تداعيات أمنية متقطعة لفترة أطول.

وترى ستاندر آند بورز غلوبال أن شركات التأمين الخليجية ليست معرضة بشكل كبير لمطالبات مرتبطة بالحرب، إذ إن معظم وثائق التأمين القياسية تستثني هذه المخاطر، بينما يتم إعادة تأمين التغطيات الخاصة بالحروب بالكامل تقريبًا لدى شركات إعادة التأمين العالمية، ما يحد من صافي المخاطر على الشركات المحلية.

ومع ذلك ربما تتأثر بعض خطوط الأعمال مثل التأمين البحري والطيران والطاقة والتأمين السيبراني نتيجة اضطرابات التجارة الإقليمية وارتفاع المخاطر.

ربحية مستقرة رغم الضغوط

يتوقع التقرير أن تحافظ شركات التأمين في الخليج على مستويات ربحية الاكتتاب خلال 2026 قريبة من مستويات 2025، في ظل بقاء نسب الخسائر المجمعة دون 100%، وهو ما يعكس استمرار تحقيق أرباح تشغيلية.

لكن الأداء قد يظل أضعف نسبيًا في السوق السعودية، نظرًا لارتفاع وزن التأمين الصحي منخفض الهوامش ضمن المحافظ التأمينية، رغم محاولات رفع أسعار التأمين على المركبات لتعويض ضعف النتائج السابقة.

تباطؤ متوقع في النمو

يتوقع التقرير أن يشهد القطاع تباطؤًا ملحوظًا في 2026 بعد سنوات من النمو القوي ذي الرقمين، مع تسجيل نمو أقساط التأمين في السعودية والإمارات بنحو 5% فقط، مقابل معدلات أعلى سابقًا.

ويرتبط هذا التباطؤ بعدة عوامل أبرزها تراجع ثقة المستهلكين وانخفاض أعداد الزوار وتأجيل شراء السلع مرتفعة القيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط