أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن جلسة يوم أمس غير قانونية، مبيناً أن الالتزام بالدستور يضمن استقرار البلد لا التهديدات بقطع الموازنة أو مهاجمته بالمسيرات والصواريخ.
وقال الأتروشي في بيان تلقته (الرابعة): "تابعنا ملابسات انعقاد جلسة مجلس النواب رقم (١٤) وما صدر عنها من مخرجات، وقد أعلنا سلفاً أنها لم تكن جلسة قانونية لأن جدول الأعمال لم يكن محلاً لموافقتنا، وفق المادة (٩/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب مما يخل بركن جوهري من أركان انعقاد جلسة مشروعة. ولتدارك ذلك ومن أجل الهروب من النص الملزم في النظام الداخلي، جرى الادعاء أن الجلسة كانت استثنائية مستندة إلى المادة (٥٨) من الدستور. وهذا تلاعب بالنصوص، حيث كان من اللازم ألا تنعقد الجلسة الاعتيادية من الأساس وأن تتم الدعوة إلى جلسة استثنائية في وقت لاحق لتستوفي شكليتها القانونية لا أن يتم الدعوة لجلسة اعتيادية ثم يُدعى تغييرها إلى استثنائية".
وأضاف، أنه "مع ذلك فقد أعلن رئيس مجلس النواب عما أسماه (قرار مجلس النواب في الجلسة ١٤) دون تصويت أصولي كما توجب المادة (٥٩) من الدستور، فضلاً عن أن القرار قد تضمن مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحداتها ١٤١/اتحادية/إعلام/٢٠١٨) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨ الذي قضى بعدم دستورية المادة (١٧/سابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ التي كانت تتيح للمجلس إصدار قرارات تشريعية".
وأشار إلى أن "المواقف السياسية الحكيمة والمشروعة لاسيما في الظروف الخاصة والخطيرة التي تمر بها بلادنا لا ينبغي أن تؤسس على تدابير مخالفة للدستور والقانون. وأن ممارسة السلطة دون سند مشروع وخلافاً لأحكام القضاء هو انتهاك لمبدأ المشروعية وسيجرد ما تم من جلسة وما صدر عنها من مخرجات من أي قيمة قانونية".
وأوضح، أن "الالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي وحده يضمن استقرار البلد سياسياً واقتصادياً وأمنياً لا التهديدات بقطع الموازنة أو مهاجمته بالمسيرات والصواريخ".
هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة
