وضعت الحكومة مجموعة مهمة من الضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.

ضوابط ترشيد الإنفاق العام

ترصد «الوطن» ضوابط ترشيد الإنفاق العام وهي كالآتي:

- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

- الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية

- عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الأجور وتعويضات العاملين إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء

- توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.

- ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية