طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية عبر منصة استطلاع ، بهدف تعزيز حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الأنشطة البشرية، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة البيئية، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، وتوضيح المخالفات والعقوبات المرتبطة بها.

ويحدد المشروع آليات واضحة لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، إلى جانب تفصيل واسع للغرامات المالية التي قد تفرض على الأفراد والمنشآت المخالفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى عشرات الملايين من الريالات.

(آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات)

نصت المادة الثامنة من مشروع اللائحة على تنظيم إجراءات ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، حيث يتم التعامل مع مخالفات أحكام اللائحة وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، مع مراعاة مجموعة من الضوابط التنظيمية.

وأوضحت المادة أن الغرامات المنصوص عليها في جداول المخالفات تمثل الحدود القصوى للعقوبات المالية، بينما تتولى الجهة المختصة تحديد قيمة الغرامة الفعلية وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها.

ونص المشروع على تخفيض قيمة الغرامات الخاصة بالمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد إلى ما يعادل 25% من قيمة الغرامات المحددة في جدول المخالفات، في حين تطبق على المنشآت التجارية نسب محددة وفق تصنيف حجم المنشأة، حيث تبلغ الغرامة 25% للمنشآت متناهية الصغر، و 50% للمنشآت الصغيرة، و 75% للمنشآت المتوسطة، بينما تتحمل المنشآت الكبيرة كامل قيمة الغرامة.

وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، أشار المشروع إلى أن تقدير الغرامة يعتمد على عدة معايير، أبرزها درجة الضرر البيئي، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحة المنطقة المتأثرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن المخالفة.

أما في المخالفات غير الجسيمة، فيراعى عند تقدير العقوبة حجم النشاط وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة المحيطة به.

وألزمت اللائحة المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر البيئي الناجم عنها، إضافة إلى دفع التعويضات المترتبة، كما أجازت للجهة المختصة منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة في حال قام بالإفصاح الطوعي عنها.

ويحق للمركز المختص إصدار إنذار محدد المدة قبل فرض الغرامات، في حين تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار النهائي بالعقوبة السابقة.

مخالفات الصيد والاعتداء على الكائنات البحرية

تضمنت اللائحة قائمة موسعة بالمخالفات المرتبطة بالصيد غير المشروع أو الاعتداء على الكائنات البحرية، حيث اعتبرت صيد الكائنات الفطرية البحرية المحظور صيدها مخالفة جسيمة، وتفرض غرامات تبدأ من 5 آلاف ريال وقد تصل إلى قيمة الغرامة المحددة لكل كائن في جدول الكائنات البحرية.

وتشمل المخالفات الجسيمة جمع أو استخراج الكائنات البحرية المهددة بالانقراض أو الإضرار بها، وكذلك جمع منتجاتها أو مشتقاتها، حيث قد تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى فرض غرامات إضافية على كل وحدة قياس يتم استخراجها.

وتفرض اللائحة أيضًا غرامات على صيد الكائنات البحرية دون الحصول على ترخيص، حيث تبدأ العقوبات من ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، كما يعاقب جمع الكائنات البحرية أو استخراجها دون ترخيص بالغرامات ذاتها.

ومن المخالفات الأخرى عدم إعادة الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إلى البحر في حال وقوعها في الصيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة