حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن التأثير المالي للصراع القائم في الشرق الأوسط لن يعتمد على تطورات الحرب وحدها، بل ستحكمه ثلاثة عوامل مترابطة، تتعلق بمدى انكشاف كل اقتصاد خليجي على مضيق هرمز، وتوافر طرق بديلة للتجارة والطاقة، وحجم الوسائد المالية التي يمكن استخدامها لدعم المالية العامة خلال فترة الاضطراب.

وأوضحت الوكالة أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق تحملت الجزء الأكبر من الهجمات الانتقامية منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 فبراير، مع تعرض دول مثل الكويت والبحرين والعراق لأعلى مستويات المخاطر بين مصدري الهيدروكربونات، خاصة وأن هذه الدول بدأت الأزمة بعجز مالي كبير وبدون بدائل تصديرية تتجاوز المضيق.

في المقابل، تتمتع السعودية وأبوظبي بقدرة متميزة على توجيه جزء كبير من صادرات النفط عبر خطوط أنابيب تتجاوز نقاط الاختناق البحرية، مستفيدة في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار، بحسب ما ذكرته موديز في مذكرة الخميس. أما عمان فتُعد الأقل تأثراً بفضل مواقع موانئها ومحطات التصدير التي تقع مباشرة على المحيط الهندي بعيداً عن الخليج.

على الرغم من انخفاض وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ مقارنة بالأيام الأولى للصراع، إلا أن نطاق الاستهداف توسع ليشمل منشآت مدنية للطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك خزانات الوقود والمصافي والمنصات البحرية والمطارات والموانئ ومراكز البيانات، من دون تسجيل أضرار جسيمة حتى الآن.

وأشارت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام