شهدت الصين بداية قياسية في الإنفاق الحكومي، هي الأسرع منذ عام 2022، في خطوة يُرجّح أنها تعكس جهود السلطات لتعزيز الاقتصاد في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين الخارجي.

وارتفع مقياس واسع للإنفاق العام بنسبة 6% بين يناير وفبراير هذا العام مقارنة بعام 2025، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس.

وفي المقابل، تراجعت الإيرادات المالية بنسبة 1.4%، ما أدى إلى عجز يتجاوز تريليون يوان (150 مليار دولار) ضمن الميزانيتين الرئيسيتين في الصين، أي أعلى بنحو 70% مقارنة بمستواه قبل عام.

تحفيز مالي في مواجهة ضعف الطلب انتقل التحفيز المالي في الصين مؤخراً إلى صدارة الجهود الرامية إلى دعم اقتصاد يعاني من ضعف الاستهلاك. ولم تنجح تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها "بنك الشعب الصيني" (البنك المركزي) حتى الآن في تحفيز الطلب على الائتمان، ما دفع العديد من الاقتصاديين إلى الدعوة إلى زيادة الإنفاق العام لدعم الشركات والأسر.

لكن المسؤولين أصبحوا أكثر يقظة تجاه الإنفاق غير المنتج، وهو توجه دافع عنه وزير المالية لان فوآن في وقت سابق من هذا الشهر، مع تصاعد مخاطر الديون بعد سنوات من الاقتراض الضخم.

وأثار ذلك مخاوف من أن تركيز بكين على عبء الدين العام المتزايد في الصين، قد يدفعها إلى الحذر في طرح إجراءات تحفيزية أكثر قوة.

إنفاق البنية التحتية والتحديات الاقتصادية مع ذلك، ارتفع الإنفاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg