أبقى الاتحاد الأوروبي الباب مفتوحا أمام الدول الأعضاء لاتخاذ قراراتها المستقلة بشأن "سن التقييد" الفعلي
تبنت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس، استنتاجات حاسمة بشأن تحديد "الحد الأدنى للسن الرقمي" للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت الوثيقة الصادرة عن القمة على ضرورة حماية القصر في الفضاء الرقمي، مع التأكيد على احترام الخصوصية والاختصاصات الوطنية للدول الأعضاء، مما يضع منصات التواصل أمام مسؤوليات قانونية جديدة.
تنفيذ "قانون الخدمات الرقمية" ومنع الاجتهادات الفردية دعت دول التكتل المفوضية الأوروبية إلى التنفيذ الصارم لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وأوضحت القمة أن فرض قواعد تقنية مثل "التحقق من العمر" يقع حصريا ضمن نطاق اختصاص المفوضية على مستوى الاتحاد، مما يمنع دولا مثل ألمانيا من فرض التزامات إضافية فردية على المنصات الكبرى، لضمان وجود إطار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
