الشرع يقر زيادة 50% في رواتب العاملين بالقطاعين العام والمشترك. الرئيس السوري أصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات، والمؤسسات العامة، والشركات، ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50%. هذه الزيادة في الأجور لا تسري على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات. بموجب نص المرسوم، فإن الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك يصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً. تابعوا