كشفت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أن الشكوى المقدمة من جانب نادي بيراميدز بخصوص خصم 3 نقاط من الأهلي على أثر عدم خوض مباراة الزمالك موسم 2024-2025 وبالتالي منحه لقب الدوري لم تناقش من الأساس.

وأوضحت المحكمة الرياضية في حيثيات الحكم الصادر من جانبها، الدوافع التي أدت إلى عدم مناقشة الأمر، والتأكد على صحة قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم، والدفع بعدم الاختصاص، وهذا ما نرصده فيما يلي من مستندات المحكمة الرياضية.

اختصاص لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري ذكرت حيثيات الحكم النقاط التالية:

- في القضية الماثلة، يحمل بيراميدز والأهلي وجهات نظر متعارضة بشأن اختصاص لجنة الاستئناف، وتستذكر الهيئة بإيجاز النقاط الرئيسية لمواقفهما:

الموقف الخاص بنادي بيراميدز 1- وفقاً لبيراميدز، كان للجنة الاستئناف اختصاص للفصل في قرار الرابطة الثاني، وذلك لعدة أسباب منها أن الأهلي لم يشكك سابقاً في اختصاص اللجنة، كما أن الأهلي والزمالك قدما طعوناً ضد هذا القرار أمام اللجنة نفسها، وفي هذا السياق، يعتمد بيراميدز على مبادئ "الاستغلاق" وعدم جواز التناقض مع السلوك السابق، كما يدفع بيراميدز بأنه تصرف بحسن نية بتقديم استئنافه أمام لجنة الاستئناف، ولا ينبغي أن تترتب على ذلك عواقب سلبية، خاصة وأنه قدم استئنافه للـ(كاس) فور إعلان اللجنة عدم اختصاصها، مطالباً بإعادة العمل بالمهلة الزمنية.

2- بالإضافة إلى ذلك، يدفع بيراميدز بأنه لا يمكن قانوناً للرابطة اتخاذ قرار محصن تماماً من الاستئناف، ويشير إلى المادة 58.6 من لائحة المسابقات، مجادلاً بأن قرارات إدارة المسابقات بالرابطة توصف بأنها نهائية ونافذة "ما لم يقرر خلاف ذلك من قبل لجنة الاستئناف والكاس"، ويبرز بيراميدز أن الرابطة طبقت سابقاً المادة 17 بصرامة (واقعة الزمالك 2024).

الموقف الخاص بالأهلي من ناحية أخرى، يدفع النادي الأهلي بأن المادة 67 من نظام الاتحاد المصري تحصر بوضوح اختصاص لجنة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، ويجادل الأهلي بأن القرار الأساسي في هذه القضية صدر عن مجلس إدارة الرابطة وليس عن لجنة الانضباط، علاوة على ذلك، تنص المادة 63.2 من لائحة المسابقات صراحة على أن هذه القرارات نهائية وملزمة، وبالتالي كان يجب الطعن عليها خلال 21 يوماً أمام (كاس) مباشرة، وأن لجوء بيراميدز للجنة الاستئناف كان غير ضروري إجرائياً ولا يمكن استخدامه لتعليق المهلة.

كاس لا تتفق على بيراميدز بعد فحص دقيق للوائح الاتحاد والرابطة، لا توافق الهيئة نادي بيراميدز في هذه النقطة، وترى أن لجنة الاستئناف قد أصابت في رفضها للاختصاص، وبالفعل، لم تتمكن الهيئة من العثور على أي أساس لائحي يمنح لجنة الاستئناف سلطة الفصل في القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة، وتوضح الهيئة ذلك كما يلي:

أولاً: تلاحظ الهيئة أن القرار الأساسي الصادر عن الرابطة اتخذه مجلس إدارتها، وتشير الهيئة إلى المادة 63 (2) من لائحة المسابقات التي تنص بوضوح على: "يكون لمجلس إدارة الرابطة سلطة اتخاذ القرارات في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية."

ترى الهيئة أن صياغة هذا النص واضحة ولا لبس فيها: قرارات مجلس إدارة الرابطة في حالات الطوارئ نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.

ثانياً: تنص المادة 63 (3) من لائحة المسابقات كذلك على أن مجلس إدارة الرابطة "له الحق في تفسير مواد هذه اللائحة، ولا يجوز الطعن على هذه التفسيرات أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية"، بعبارة أخرى، كان لمجلس إدارة الرابطة الحق الحصري في تحديد ما إذا كانت الظروف المحيطة بمباراة 11 مارس 2025 تشكل قوة قاهرة أو ظروفاً طارئة.

- ولهذا السبب أيضاً، رأت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري ما يلي:

"بناءً على ما تقدم... فإن لجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من يلاكورة