أتاحت الولايات المتحدة بيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية التي جرى تحميلها مسبقاً على الناقلات، في خطوة جديدة تستهدف احتواء ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط.

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يشمل شحنات الطاقة الموجودة بالفعل على متن السفن اعتباراً من يوم الجمعة، مع السماح بإتمام صفقات الشراء حتى 19 أبريل. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مشابهة طُبقت على النفط الروسي الموجود في البحر، بهدف تخفيف حدة أزمة إمدادات الوقود غير المسبوقة التي فرضتها تداعيات الحرب.

في الوقت الراهن، يشتري العملاء الصينيون الغالبية العظمى من النفط الإيراني، خاصة عبر المصافي المستقلة المعروفة باسم "أباريق الشاي". ورغم أن الإعفاء الأميركي من شأنه توسيع قاعدة المشترين المحتملين، إلا أن أي عملاء جدد سييواجهون تحدي هيكلة الصفقات في ظل استمرار القيود المفروضة على إيران، بما في ذلك محدودية وصولها إلى الأسواق المالية الدولية.

تسببت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في شلل شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله عادة نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مع استمرار عبور محدود لناقلات إيرانية وصينية فقط. وفي هذا السياق، قفزت أسعار خام برنت بأكثر من 50% هذا الشهر، فيما تضاعفت أسعار خامات الشرق الأوسط، مثل خام مربان القياسي في أبوظبي.

ضغوط أسعار الوقود يُشكل ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين الأمريكيين ضغطاً هائلاً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحزب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg