الولايات المتحدة أصدرت الجمعة إعفاءً مؤقتاً لمدة 30 يوماً يسمح ببيع النفط الإيراني الموجود مسبقاً في البحر في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. الإعفاء محدود النطاق إذ يشمل فقط الشحنات التي تم تحميلها قبل القرار أو العالقة في البحر ولا يتيح لإيران توقيع صفقات جديدة أو زيادة الإنتاج ضمن هذا الإطار المؤقت. التقديرات تشير إلى إمكانية ضخ نحو 140 مليون برميل إضافي إلى السوق خلال فترة قصيرة ما يساهم في تخفيف الضغوط على الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية. رغم السماح ببيع النفط تؤكد تقارير مثل وول ستريت جورنال أن القيود المالية لا تزال قائمة ما يعني أن إيران قد تواجه صعوبة في تحصيل عائدات هذه المبيعات عبر النظام المالي الدولي. المستفيدين الأساسيين من هذا الإعفاء هم المصافي الآسيوية خاصة في الصين والهند وكوريا الجنوبية نظراً لسرعة