@saraalalqam

تمثل المملكة العربية السعودية نحو 10% من الإمدادات النفطية العالمية، بإنتاج يراوح بين 10 و11 مليون برميل يوميًا، كما تمتلك الحصة الأكبر من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية عالميًا، ما يجعلها الدولة الأكثر قدرة على تحقيق التوازن في الأسواق عند الأزمات.

ولا يقتصر دور السعودية على إمدادات الوقود، بل يمتد إلى مدخلات الإنتاج الزراعي عالميًا، وعلى رأسها الأمونيا، التي تُعد أساسًا في صناعة الأسمدة النيتروجينية المستخدمة في الزراعة الحديثة. وتسهم هذه الأسمدة بشكل مباشر في نحو 40 50% من إنتاج الغذاء العالمي، ما يربط استقرارها باستقرار الإمدادات الغذائية على مستوى العالم.

وتُعد السعودية من أكبر مورّدي الأمونيا عالميًا، وهو ما يمنحها دورًا مؤثرًا في استقرار سوق الأسمدة، وبالتالي في استقرار إنتاج الغذاء وسلاسله عالميًا.

وبذلك، تُعد السعودية طرفًا محوريًا في معادلة عالمية مترابطة، تبدأ بالطاقة وتمتد آثارها إلى الغذاء والاستقرار الاقتصادي.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة أخيرا، اتجهت السعودية إلى تعزيز استمرارية الإمدادات عبر تنويع مسارات التصدير، وعلى رأسها المسار الغربي عبر البحر الأحمر، في خطوة تعكس قدرة استراتيجية على التكيف مع المتغيرات، وضمان تدفق الطاقة للأسواق العالمية دون انقطاع.

ويأتي اعتماد السعودية على هذا المسار مدعومًا بدرجة عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية، حيث استثمرت بشكل مستمر في حماية منشآتها الحيوية وتأمين خطوط الإمداد، إلى جانب تطوير قدراتها البحرية والدفاعية لضمان استمرارية التدفق في مختلف الظروف.

كما تمتلك خبرة متراكمة في التعامل مع التهديدات غير التقليدية، ما يعزز قدرتها على حماية هذا المسار الحيوي واحتواء المخاطر المرتبطة به، بما يحافظ على استقرار الإمدادات العالمية.

غير أن طبيعة هذا الممر البحري تفرض واقعًا مختلفًا؛ فامتداده الجغرافي عبر عدة دول يجعله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية