فجّر الهجوم الذي استهدف محيط مقر جهاز المخابرات الوطني العراقي في بغداد، وأسفر عن مقتل أحد ضباطه، موجة تحذيرات سياسية وأمنية من انزلاق خطير في مسار التصعيد داخل البلاد، وسط دعوات مباشرة إلى وقف عمليات الفصائل المسلحة، وعزل الجهات التي تدفع نحو ضرب مؤسسات الدولة السيادية، في تطور وصفه مراقبون بأنه لا يمس جهازاً أمنياً فحسب، بل يفتح الباب أمام مرحلة أشد حساسية في علاقة الدولة مع القوى المسلحة الخارجة عن أطرها الرسمية.

ويأتي هذا الهجوم في لحظة أمنية وسياسية شديدة الخطورة، مع تصاعد الاستهدافات التي طالت خلال الأيام الأخيرة مواقع ومرافق حيوية في العاصمة بغداد ومناطق أخرى، ما رفع مستوى القلق من انتقال الفوضى من استهداف المصالح والرموز الخارجية إلى توجيه الضربات نحو مؤسسات الدولة نفسها، ولا سيما الأجهزة ذات الطابع السيادي والاستخباري.

وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي قد نعى، السبت، أحد ضباطه الذي قتل إثر ما وصفه بـ استهداف إرهابي تعرض له محيط موقع الجهاز في العاصمة بغداد ، مبيناً أن الهجوم وقع عند الساعة العاشرة من صباح السبت 21 آذار 2026، ونفذته جهات خارجة عن القانون، في محاولة قال إنها يائسة لثني المؤسسة عن أداء دورها المهني والوطني، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجهاز باشر بملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

تغيير نوعي في التهديدات

ولا ينظر إلى هذا التطور بوصفه حادثاً أمنياً معزولاً، بل باعتباره مؤشراً على تغير نوعي في طبيعة التهديدات التي تواجهها الدولة العراقية، إذ إن استهداف جهاز بحجم المخابرات، وما يمثله من ثقل أمني واستخباري في الداخل والخارج، يعكس مستوى الجرأة التي باتت تتحرك بها الجهات المنفذة، كما يضع الحكومة أمام اختبار بالغ الحساسية يتعلق بقدرتها على حماية مؤسساتها وفرض هيبتها في مواجهة الفاعلين المسلحين.

بدوره قال الخبير الأمني سيف رعد إن أمام العراق اليوم خيارين لا ثالث لهما، إما الحفاظ على الدولة ووحدة أراضيها وأمنها، أو ترك البلاد تنحدر إلى مسار ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، لأن استهداف جهاز المخابرات الوطني ليس حادثاً عابراً بل رسالة خطيرة موجهة إلى قلب الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية .

وأضاف رعد لـ عراق أوبزيرفر أن جهاز المخابرات يعد من أكثر الأجهزة المهنية كفاءة خلال السنتين الأخيرتين، وحقق إنجازات استثنائية على المستوى الإقليمي والدولي، من بينها تفكيك خلايا داعمة للإرهاب كانت ترتبط بمصادر وتحركات خارج العراق، لذلك فإن استهدافه بهذا الشكل يكشف عن محاولة واضحة لكسر خط الدفاع الأول عن البلاد، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة تسعى فيها الجماعات المسلحة إلى فرض قوتها على الدولة وقراراتها ما لم يكن هناك تحرك حازم وسريع .

وتؤشر هذه القراءة الأمنية مخاوف متزايدة من أن يكون الهجوم جزءاً من مسار أوسع لإعادة رسم حدود القوة داخل العراق، عبر نقل الصراع من الأطراف والهوامش إلى عمق مؤسسات الدولة، وهو ما يمنح الحادثة بعداً سياسياً يتجاوز بعدها الجنائي أو الأمني المباشر، خصوصاً أن الجهاز المستهدف يرتبط بملفات حساسة داخلية وخارجية، ويعد من أبرز الأدوات التي تعتمدها الدولة في ملاحقة التنظيمات المتطرفة والشبكات العابرة للحدود.

دعوات لوقف التصعيد

وفي هذا السياق، برزت دعوات سياسية صريحة لوقف التصعيد، كان من أبرزها ما صدر عن رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي، الذي وصف استهداف مقر جهاز المخابرات بأنه اعتداء صارخ على سيادة الدولة وأمنها القومي، داعياً الفصائل التي رفعت شعار المقاومة إلى إعلان إيقاف عملياتها فوراً في أنحاء العراق كافة، من أجل فرز الأوراق وعزل المخربين وكشف الجهات التي تحاول الاحتماء بالعناوين الوطنية لضرب استقرار البلاد.

ويقرأ هذا الموقف وفق مراقبين على أنه محاولة لدفع القوى المسلحة إلى تحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية في هذه المرحلة، وعدم ترك المشهد مفتوحاً أمام جهات قد تستخدم غطاء المقاومة أو الشعارات العامة لتنفيذ أعمال من شأنها إرباك الداخل العراقي، وضرب ما تبقى من توازن هش بين الدولة والفصائل، في وقت يبدو فيه العراق أكثر عرضة من أي وقت مضى لتداعيات الصراع الإقليمي.

ويحذر مختصون من أن أخطر ما في الهجوم الأخير أنه يشرعن، إن تُرك بلا رد حاسم، نمطاً جديداً من الاشتباك الداخلي قوامه تخوين مؤسسات الدولة، واستهداف الأجهزة الرسمية تحت ذرائع ملفقة أو اتهامات سياسية، وهو ما قد يدفع البلاد نحو فوضى أمنية تتغذى على تعدد مراكز القرار، وتمنح خصوم العراق الإقليميين والدوليين فرصة أوسع للتدخل وإعادة تشكيل موازين القوة فيه.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر