أكد رؤساء مجالس الأعمال الأجنبية العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، والتي تُمثّل جنسيات المستثمرين في الإمارة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية، وذلك بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين الرؤية الاستشرافية والسياسات الحكومية الاستباقية والانفتاح التجاري والاستثماري، إلى جانب الشراكة الوثيقة والفعّالة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى مساهمة مقوّمات دبي التنافسية، التي تشمل التنوع الاقتصادي والبنية التحتية المتقدمة والجاهزية المؤسسية العالية، في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي بقدرة الإمارة على تحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو، وأكدوا أهمية وضوح وكفاءة التواصل الحكومي والحوار المستمر مع مجتمع الأعمال في دعم بيئة الأعمال القائمة على الثقة والشفافية والتعاون، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويعزّز مكانة دبي منصةً عالميةً رائدة للتجارة والاستثمار والابتكار.
النموذج الاقتصادي
وأكد سيدارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، أن مرونة النموذج الاقتصادي في دبي هي بالدرجة الأولى نتيجة لرؤية طويلة الأمد مدروسة بعناية، لا تقتصر على وضوح الأهداف فحسب، بل تمتاز أيضاً بكفاءة عالية في التنفيذ، ما يضمن استدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف: أشعر كرجل أعمال بدرجة كبيرة من الهدوء والثقة عند اتخاذ قراراتي الاستثمارية في ظل الظروف الراهنة، وهو شعور يعكس مستوى الأمان والاستقرار الذي تُوفره إمارة دبي للمستثمرين، وفي هذا السياق، قامت شركتي الاستثمارية، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مؤخراً بإتمام صفقة استحواذ على حصة في أحد البنوك العاملة في دبي، كما أعتزم تعزيز هذا الارتباط وتوسيعه خلال الفترة المقبلة، ويُجسّد ذلك مستوى القناعة الراسخة لديّ ولدى المجتمع الاستثماري ككل تجاه دبي ومقوماتها الاقتصادية الكلية على المدى الطويل.
وأوضح أن تميُّز تجربة دبي لا يتمثل فقط في صياغة السياسات ووضع الأطر التنظيمية الملائمة، بل أولت أهمية قصوى لفعالية تنفيذ هذه السياسات إلى جانب المتابعة المستمرة لقياس كفاءة تطبيقها على أرض الواقع، لافتاً إلى أن دبي تستند في مسيرتها التنموية إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها التسامح والمسؤولية الإنسانية ووضوح الرؤية والاستعداد الدائم، وتُسهم هذه القيم في ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع أفراد المجتمع، مع قناعة راسخة بأن كل فئة من فئات المجتمع تلعب دوراً في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
ولفت رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي إلى أن السياسات الحكومية الاستباقية تضمن تعزيز التكامل بين كافة مكونات المجتمع، مواطنين ومقيمين، على حدٍّ سواء، وتشجّع الجميع على ترسيخ ثقافة المسؤولية.
منصة شاملة
من جانبها قالت كيتي كينان، الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة البريطانية في دبي (مجلس الأعمال البريطاني)، إن مجموعات الأعمال الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي أسّستها غرفة تجارة دبي تتيح منصة شاملة ومتنوعة لإيصال صوت مجتمع الأعمال، بما يتكامل مع الدعم العالمي الذي تقدّمه شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية ومجموعات الأعمال العاملة في دبي، ولفتت إلى أن هذه الشبكة الفريدة تساهم في رفد النموذج الاقتصادي برؤى مستمرة وفاعلة تعزّز من كفاءته وتطوره.
وأضافت: لا شكّ أن الحفاظ على زخم النمو في ظل الأحداث الراهنة يعتمد إلى حدٍّ كبير على استمرار الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المدعومة بعلاقات دبي التجارية الراسخة والقوية مع مختلف دول العالم، ومع الإقرار بأن هذه المرحلة تمثّل تحدياً للعديد من الشركات، إلا أن الثقة الراسخة وسجلِّ دبي الحافل بالمرونة وسرعة التعافي تُشكّل عوامل دعم رئيسية للحفاظ على وتيرة النمو.
المتغيرات العالمية
وبدوره، أكد كانات كوتلوك، رئيس مجلس الأعمال التركي، أن دبي أظهرت باستمرار قدرة لافتة على التكيف مع المتغيرات العالمية مع الحفاظ على زخم اقتصادي قوي، موضحاً أن النموذج الاقتصادي للإمارة يستند إلى التنوع الاقتصادي والانفتاح التجاري والاستثماري على كافة دول العالم، إلى جانب قيادة استشرافية تضع الابتكار وتعزيز التنافسية في صدارة أولوياتها.
وقال: حتى في أوقات عدم اليقين العالمي، تواصل دبي توفير بيئة مستقرة وديناميكية تتيح للشركات من مختلف أنحاء العالم النمو بثقة، ويدرك مجتمع الأعمال التركي أن هذه المرونة تتجسّد في استمرار توسّع حركة التجارة وتنامي فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات العابرة للحدود بين دولة الإمارات وتركيا.
وأضاف كوتلوك: تتمثل إحدى أبرز ركائز قوة اقتصاد دبي في النهج الاستباقي والرؤية المستقبلية للحكومة، فبفضل السياسات الاستراتيجية، والبنية التحتية المتطورة عالمياً، والأطر التنظيمية الفعّالة، يتمكن القطاع الخاص من العمل بمرونة وثقة على المدى الطويل، بالإضافة إلى الجاهزية المؤسسية العالية والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في ترسيخ منظومة أعمال قائمة على الثقة والشفافية والأهداف التنموية المشتركة.
مرونة دبي
وأوضح فهمي أنسارا داهالان، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الماليزي، أن مرونة دبي تنبع من الرؤية الاستشرافية لقيادتها، وقوة مؤسساتها، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ارتفاع مستويات الثقة لدى الشركات الماليزية العاملة في الدولة، بدعم من ميزات دبي التي ترتكز على الاقتصاد المنفتح والفعّال والمترابط عالمياً.
وأضاف: يبرز في هذا السياق وضوح رؤية القيادة، إلى جانب الالتزام المستمر بتطوير وتحديث الأنظمة والسياسات والبنية التحتية، بما يضمن مواكبة الدولة للمتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص المستقبلية.
وتابع قائلاً: بصفتي مقيماً في دبي منذ سنوات طويلة، فقد لمست شخصياً كيف تحرص دولة الإمارات باستمرار على إعطاء أولوية قصوى لسلامة ورفاه المواطنين والمقيمين، وحتى في أوقات التحديات، فإن مستوى الجاهزية، ووضوح التواصل، والنّهج الاستباقي الذي تتبعه الجهات المعنية يبعث على الطمأنينة في أوساط المجتمع، ويعزّز الثقة بقدرة دبي على التعامل مع التطورات العالمية مع الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، والرسالة واضحة: دبي ماضية في مسيرتها بثبات لتظل إحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية للعيش والعمل وممارسة الأعمال.
تجارب عديدة
وأكدت بيغي شيربينبيرغ، رئيسة مجلس الأعمال البلجيكي، أن دبي لطالما أثبتت خلال التجارب العديدة التي مرّ بها العالم أنها دائماً تنجح في التعافي مهما كانت الظروف، ولم تكتفِ بذلك، بل دائماً ما تنجح بالتفوق على معدلات النمو المحققة قبل هذه الأزمات العالمية، ونظراً لسجلّها الحافل بإدارة الأزمات، ستنجح في تجاوز الظروف الحالية أيضاً.
وأضافت: من خلال التواصل اليومي بين المجلس والشركات البلجيكية العاملة في الإمارة، نلمس على أرض الواقع مستوى الثقة الذي تبديه هذه الشركات في النموذج الاقتصادي لدبي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
