أكد محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأن اللجنة بصدد إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، وعلى وجه الخصوص عقود اللاعبين والمدربين، وذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
وأوضح مجاهد على أن هذه التشريعات تأتي متسقة مع اللوائح الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي لا تفرض إلزامًا باستخدام عملة أجنبية في التعاقدات، وإنما تترك حرية تحديد العملة للأطراف، بما يسمح قانونًا بتعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية، دون تعارض مع القواعد المنظمة لكرة القدم عالميًا.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن أحد أبرز ملامح الإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين، بحيث لا تكون مبالغ ثابتة مبالغ فيها، بل ترتبط بشكل مباشر بمستوى الأداء والأهداف المحققة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويمنع الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
وشدد مجاهد على أن المرحلة المقبلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من يلاكورة
