حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي من تصاعد أزمة الأسواق في العراق، مؤكداً أن المشكلة لم تعد تقتصر على محدودية احتياطيات القطاع العام، بل تمتد إلى اختلال واضح في دور القطاع الخاص وارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة المواطن.
وقال الشيخلي خلال حديثه لوكالة عراق أوبزيرفر إن احتياطيات المواد الغذائية لدى الدولة قد تكفي لبضعة أشهر فقط، إلا أن جوهر الأزمة يكمن في السوق المحلية، حيث تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما تلك التي لا تدخل ضمن مفردات الحصة التموينية، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي .
وأضاف، أنه في وقت يعاني فيه الموظفون وأصحاب الدخل المحدود من صعوبة تأمين متطلباتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد المواد الغذائية ما يستدعي تحركا حكوميا سريعا لمواجهة هذه المشكلة.
وأشار الى أن القطاع العام، ممثلاً بوزارتي المالية والتجارة، غير قادر على ضبط السوق أو تأمين هذه المواد، في ظل تحكم التجار بالأسعار ومحاولتهم تعويض خسائر الإنتاج والنقل والتأمين، ما يدفعهم إلى زيادات سعرية حتى وإن كانت تدريجية .
ودعا الشيخلي إلى ضرورة تدخل السلطة التنفيذية عبر مجلس الوزراء، من خلال تبني خطة طوارئ عاجلة، تشمل توسيع عمل منافذ البيع الحكومية (الهايبر ماركت) التابعة لوزارة التجارة، ودعم سريع للسلة الغذائية، بهدف كبح جماح السوق وحماية المواطن من موجة غلاء مرشحة للتصاعد .
وتوفر السلة الغذائية مواداً أساسية يستفيد منها ملايين العراقيين وتعتاد عليها بشكل يكاد يكون رئيسياً العوائل محدودة الدخل ما يعني ان اي خلل فيها سيرتد عكسياً على الامن الغذائي لملايين العراقيين لاسيما في هذا الظرف الحرج الذي يعيشه العراق والمنطقة الأمر الذي يستدعي تحركا حكوميا عاجلا لإعادة ضبط الموضوع.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
