عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سلسلة اجتماعات اقتصادية رفيعة المستوى جمعت الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان مرونة سلاسل الإمداد واستمرارية حركة التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وعُقدت اللقاءات ضمن ثلاث جلسات رئيسة نظمتها الغرفة لمراجعة التطورات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتقييم آثارها على القطاعات الحيوية، إضافة إلى مواءمة الأولويات وتحديد إجراءات عملية تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي وتعزز كفاءة بيئة الأعمال.

وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة لأكثر من 80 جهة من ممثلي الجهات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، منها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجمارك أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، إضافة إلى قيادات من الشركات الكبرى وممثلي مجتمع الأعمال في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والتشييد والتطوير العقاري.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصة للحوار البناء وتبادل الأفكار بشأن التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى استشراف الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وضمان استدامة نموه.

وهدفت اللقاءات إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومناقشة التحديات المؤثرة على حركة التجارة وسلاسل التوريد، إلى جانب بحث آليات تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات بكفاءة، ما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على كفاءة المنظومة الاقتصادية في الإمارة.

وركَّزت المناقشات على عدد من القضايا ذات الأولوية، من أبرزها استقرار الأسواق واستمرارية العمليات التشغيلية، إضافة إلى متابعة تطورات المشاريع العقارية والإنشائية، وإجراءات إصدار التصاريح، وتكاليف المدخلات وانعكاساتها على الجداول الزمنية للتنفيذ.

وتناولت المناقشات التطورات المرتبطة بحركة التجارة العالمية، والتحديات التي قد تؤثر على سلاسل التوريد، إلى جانب بحث آليات تسريع الإجراءات التنظيمية وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يدعم استمرارية المشاريع، ويحد من تأثير التحديات التشغيلية على القطاع الخاص.

وتتعاون غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع شركائها في القطاعين العام والخاص على ضمان استمرارية الأعمال، بالاستناد إلى الأبحاث والتحليلات الاقتصادية التي تجريها داخلياً، واستكشاف مسارات تجارية بديلة عند الحاجة، ودعم الشركات في التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد المشاركون خلال الجلسات الحوارية والمناقشات، أهمية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لفهم التحديات التي تواجه الشركات على أرض الواقع، ما يسهم في تطوير استجابات عملية تدعم مرونة الاقتصاد المحلي وتعزز استدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

وشدد المشاركون على أهمية توظيف التحليلات الاقتصادية وتحليل البيانات في دعم عملية صنع القرار، بما يعزز قدرة القطاعات الاقتصادية على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، ويضمن كفاءة العمليات التشغيلية واستقرار سلاسل الإمداد.

وأكدت الجهات الحكومية أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها العالية على إدارة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد بكفاءة ومرونة، مستندة إلى شبكة واسعة من الشركاء التجاريين في العالم، إلى جانب خطط استباقية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية