أقرت السعودية خطوتين جديدتين في القطاع المالي، شملتا اعتماد هيئة السوق المالية تعديلات لتنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وبدء البنك المركزي السعودي الترخيص لشركات التقنية المالية لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة.

ووفقًا لبيانين منفصلين، اليوم الخميس، تستهدف التعديلات الجديدة تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، فيما تهدف تراخيص المصرفية المفتوحة إلى إتاحة خدمات ومنتجات مالية جديدة عبر مشاركة بيانات العملاء المالية بشكل آمن مع جهات خاضعة لإشراف البنك المركزي.

دعم صناديق الاستثمار التمويلية اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية، من خلال إقرار تعديلات جديدة على التعليمات المنظمة لها، بهدف تعزيز دورها كقنوات تمويلية في السوق المالية السعودية، وإتاحة منتجات تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين.

وشملت التعديلات دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، لتوحيد الإطار التشريعي ورفع مستوى الوضوح التنظيمي.

كما تضمنت تعديل المسمى من "التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر" إلى "التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية"، لتشمل الصناديق التمويلية المباشرة وغير المباشرة، بما يعكس اتساع نطاق الأنشطة والإطار التنظيمي المحدث لها.

وشملت الضوابط الجديدة عددًا من المتطلبات المرتبطة بإدارة المخاطر، من بينها ألا يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام 15% من صافي قيمة أصوله، وألا يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المتداول في السوق الموازية 50% من إجمالي حجم الصندوق.

كما لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل غير المباشر العام تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر من المجموعة نفسها بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.

وأتاحت التعديلات للصناديق التمويلية الخاصة أن تكون من النوع المفتوح وفقًا لضوابط محددة، مع تصنيف صناديق التمويل العامة ضمن الصناديق العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط