أكد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في الإمارة، يعزّز الإطار التشريعي الداعم لاستقرار الشركات العائلية واستمرارية أعمالها.
وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن تشكيل هذه اللجان يأتي في توقيت مهم، في ظل الدور المتنامي، الذي تضطلع به الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير آليات فعّالة وسريعة لمعالجة النزاعات، بما يضمن استمرارية الأعمال، ويحافظ على تماسك الشركات العائلية واستقرارها، ويعزّز ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال في الإمارة.
وقال خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يجسّد رؤية قيادية استشرافية تعزّز من مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً رائداً، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تدعم استدامة الشركات العائلية، ومن شأن هذه اللجان أن تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية، وتمكين الشركات العائلية من معالجة التحديات بكفاءة، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها عبر الأجيال.
وأضاف أن الشركات العائلية تمثّل ركيزة أساسية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ويعزّز هذا القرار قدرتها على مواصلة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
