لم يعد التطوير رفاهية فكرية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وجودية تفرضها تحديات العصر وتسارعاته، نحو بناء منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي قادرة على المنافسة. غير أن هذا السعي للتطوير والتحديث، رغم أهميته، يصطدم بعقبة جوهرية طالما أُهملت أو جرى التعايش معها، وهي تكرارية الهياكل والوظائف والبرامج على المستويات الإداري والأكاديمي والبحثي. تلك التكرارية التي لا تستهلك فقط الموارد المالية، بل تستنزف كذلك الجهد العلمي، وتُضعف من فرص التميز والتفرد.
إن تكرار الأقسام العلمية ذاتها، وتكرار التخصصات داخل جامعات متجاورة، بل وتكرار الموضوعات البحثية دون تنسيق أو تكامل، يخلق حالة من التشظي المعرفي. حيث تتحول المؤسسات من كيانات منتجة للمعرفة إلى جزر منفصلة تعيد إنتاج ما هو قائم، بدلًا من أن تتكامل لبناء ما هو جديد. وهنا تتبدد الإمكانات، ويتراجع الأثر، وتغيب الجدوى.
ومن هذا المنطلق، يبرز تصور أكثر جرأة وعمقًا، يقوم على إعادة هيكلة الخريطة الأكاديمية والبحثية على مستوى القطر الوطني، عبر تقسيمه إلى قطاعات تخصصية متحالفة، تُبنى على أساس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مثل قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا. بحيث تتخصص كل مجموعة من الجامعات والمراكز البحثية في قطاع بعينه، لا على سبيل العزلة، بل في إطار تكامل وظيفي يربط بين هذه القطاعات.
هذا النموذج لا يهدف فقط إلى تقليل التكرار، بل إلى تعظيم الكفاءة. فعندما تُوجه الموارد البشرية والمادية نحو مجالات محددة، تتشكل كتل علمية حرجة قادرة على إحداث اختراقات حقيقية. وعندما تتكامل الأدوار بدلًا من أن تتكرر، يصبح الناتج البحثي أكثر عمقًا وتأثيرًا، ويتحول التعليم من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة نقطة العلمية
