تُسرّع المملكة العربية السعودية وتيرة استثماراتها على ساحل البحر الأحمر، في إطار استراتيجية أوسع لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي وسياحي عالمي، يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ولا تقتصر هذه الاستثمارات على قطاع بعينه، بل تمتد عبر منظومة متكاملة تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وإطلاق مشاريع سياحية، ما يعكس توجهًا لإعادة تعزيز دور الساحل الغربي في الاقتصاد السعودي.
المصدر: Hyotographics / Shutterstock
من النفط إلى اللوجستيات اكتسب البحر الأحمر أهمية متزايدة مؤخرًا، مع اتجاه السعودية إلى إعادة توجيه جزء من صادراتها النفطية بعيدًا عن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا.
وتعتمد المملكة في ذلك على خط أنابيب استراتيجي يمتد لنحو 746 ميلًا، يربط الحقول الشرقية بمدينة ينبع على الساحل الغربي، بطاقة تصل إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا، ما يتيح لها تصدير جزء من النفط عبر البحر الأحمر.
كما أظهرت بيانات الشحن ارتفاع صادرات الخام من ينبع إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار، في ظل اضطرابات الملاحة في الخليج، لكن رغم ذلك، يظل هذا المسار مكملًا وليس بديلًا كاملًا، في وقت يقترب فيه حجم النفط المار عبر مضيق هرمز من 20 مليون برميل يوميًا.
ولا تزال البدائل المتاحة لتصدير النفط الخليجي خارج مضيق هرمز محدودة، ولا يمكنها استيعاب كامل التدفقات في حال توقف الملاحة عبره.
ينبع.. نقطة الارتكاز تمثل مدينة ينبع الصناعية أحد أهم ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تضم ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، أكبر مرافق تصدير النفط على البحر الأحمر، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 210 ملايين طن سنويًا.
وتقع ينبع مقابل ميناء العين السخنة المصري بالقرب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
