صوتت الأمم المتحدة الأربعاء (25 آذار/مارس 2026) لوصف تجارة الرقيق بأنها "أخطر جريمة ضد الإنسانية". ورغم معارضة الدول التي كان لها دور في نظام الرقيق، إلا أن كثيرين يرون أن الوقت قد حان لهذا الاعتراف. وقد أُقِرت القرار الذي يصف تجارة الرقيق بأنها "أخطر جريمة ضد الإنسانية" بأغلبية حاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاقي ترحيبا واسعًا في القارة الأفريقية. ومع ذلك، تكشف تفاصيل التصويت أن العالم ما زال منقسما بشدة حول خطورة جريمة استعباد أكثر من 15 مليون إنسان على مدى 400 عام، بحسب صحيفة "الغارديان".
ونال الإجراء الذي اقترحته غانا، دعم 123 دولة بينما اعترضت عليه إسرائيلوالولايات المتحدة والأرجنتين. وامتنعت ألمانيا عن التصويت. يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونيا.
"ظلم فادح" وتزامن التصويت مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
وبين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، جرى استعباد ملايين الأفارقة ونقلهم المستعمرون الأوروبيون إلى الأمريكتين ودول الكاريبي، فيما توفي الكثير منهم خلال تلك الرحلة.
وألغت بريطانيا تجارة الرق في 1807، بينما جرى منع الاسترقاق رسميا عبر الولايات المتحدة في 1865. وجرمت الأمم المتحدة الاسترقاق عالميا بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في نيجيريا عيسى سنوسي، إن القرار "بالغ الأهمية لأنه يُقر بأن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت ظلما فادحًا بحق الإنسانية". وأضاف في مقابلة مع DW أن "هذا الاعتراف وحده، وإن كان رمزيًا، سيقطع شوطا كبيرا في تمهيد الطريق لمعالجة هذا الظلم".
ونقلت الغارديان عن خبراء قولاهم إن الاعتراض الغربي على قرار غير ملزم قانونيا يعكس الإدراك أنه يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويض والاعتراف التاريخي. وقالت أن هذا المخاوف كانت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
