أصدرت دائرة البلديات والنقل حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025.

وتأتي تلك القرارات في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق أحكام القانون، بما يُرسّخ الشفافية والحوكمة للسوق العقاري في الإمارة، وفق إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يُضاهي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتواكب القرارات أيضاً النمو المتسارع في القطاع العقاري، من خلال تنفيذ أحكام القانون وفق ضوابط واضحة وتفصيلية.وتشمل الحزمة عدداً من القرارات التنفيذية التي تتناول محاور رئيسية في دورة تطوير مشاريع التطوير العقاري وتنظيمها وإدارتها في الإمارة، حيث تتضمن الحزمة 4 قرارات إدارية، هي: قرار بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز نسبة 20% من المشروع، وقرار لتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة، إضافة إلى قرار باعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك، وقرار لتحديد نسب وإجراءات ومُدد إرجاع المبالغ للمشترين في الوحدات التي تُشطّب ويُعاد بيعها وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

مكانة عالمية

وتأتي هذه القرارات في إطار مواصلة إمارة أبوظبي جهودها لتعزيز مكانتها العالمية الرائدة كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومُستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي بحيث تضمن حوكمة السوق ودعم نموّه وحماية مصالح المستثمرين على حدٍّ سواء. وتعمل القرارات أيضاً على تعزيز كفاءة تطبيق القانون، وتسهيل فهمه وتنفيذه، بما يواكب النمو المتسارع في القطاع العقاري بالإمارة، ويُرسّخ تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وتعزّز حزمة القرارات الجديدة وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، عبر توفير إطار تنظيمي مُتكامل يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلاك، وتحديد أدوار ومسؤوليات المطورين وشركات الإدارة ولجان المُلاك، ما يسهم في ترسيخ علاقة تكاملية للأطراف الثلاثة تدعم استدامة المشاريع العقارية، لا سيما بما يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة وتعزيز دور لجان المُلاك في هذا الإطار، وتُسهم القرارات الجديدة أيضاً في إرساء أحكام لتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ المشروعات العقارية من جهة، وحماية حقوق المشترين وضمان أموالهم من جهة أخرى. إلى جانب تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه.

حساب الضمان

وتفصيلاً، يُركّز القرار الأول رقم (24) لسنة 2025، بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز نسبة 20% منه، على تنظيم آلية الصرف من حساب ضمان المشروع قبل بلوغ نسبة الإنجاز المُحددة في قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية