إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تشهد مقاطعة مارتن في غرب تكساس وزيادة في سرقة النفط الخام، حيث تُقدّر الخسائر السنوية بنحو مليار إلى ملياري دولار. تتنوع أساليب السرقة بين سرقة المعدات والسرقة المباشرة للنفط، مع صعوبة في مكافحة الظاهرة بسبب قلة السكان وجرأة اللصوص. تسعى السلطات التشريعية والاتحادية لمواجهة المشكلة عبر قوانين وفِرق عمل متخصصة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

يقع مكتب شرطة مقاطعة مارتن على طول الطريق السريع 20 في غرب تكساس، وهو امتداد من السهول المغبرة والطرق السريعة المشمسة التي قد تبدو وكأنها موقع تصوير لفيلم "ماد ماكس".

المنطقة قليلة السكان حيث يفوق عدد آبار النفط عدد السكان لكن ذلك لا يعني أنها هادئة بالنسبة للشريف راندي كوزارت. فمرة واحدة على الأقل كل أسبوع، يتلقى اتصالاً من شخص يفيد بأن حقله النفطي تعرض للسرقة: مقطورات مفقودة، وأسلاك نحاسية مسروقة، والأهم من ذلك، النفط الخام. ويقدّر كوزارت أن نحو 500 برميل من النفط تختفي أسبوعياً في مقاطعة مارتن. وبمتوسط سعر 65 دولاراً للبرميل في العام الماضي، يعني ذلك خسارة سنوية تقارب 1.7 مليون دولار. أما بأسعار اليوم المرتفعة بفعل الحرب، فستكون الخسائر أكبر بكثير.

مشهد مماثل يتكرر في عشرات المقاطعات الأخرى عبر حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر حوض لإنتاج النفط الصخري في العالم. ويقول مسؤولو إنفاذ القانون والمشرعون وجماعات الصناعة ومنتجو الطاقة إن سرقة النفط الخام أصبحت أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، وغالباً ما يتم إدخال النفط المسروق إلى سلاسل الإمداد المحلية أو نقله إلى المكسيك لتصريفه هناك. ويقول كوزارت، الذي عمل سابقاً في قطاع النفط مثل كثيرين في المنطقة: "حيثما توجد أموال، توجد جريمة"، مضيفاً: "وهناك الكثير من الأموال في النفط حالياً".

قيمة السرقات تتراوح بين مليار وملياري دولار أكثر من 40% من التنفيذيين في قطاع النفط الذين شملهم استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال الخريف الماضي قالوا إن عملياتهم تأثرت بالسرقة خلال العام السابق، بينما تُظهر سجلات إدارة السلامة العامة في تكساس أن عدد الاعتقالات المرتبطة بمنتجات النفط ارتفع إلى عدة عشرات سنوياً، مقارنة باعتقال واحد تقريباً سنوياً قبل عقد من الزمن.

ويُقدّر البعض أن سرقة النفط السنوية في تكساس تبلغ نحو مليار دولار. إلا أن إد لونغانكر، رئيس جمعية منتجي النفط المستقلين ومالكي حقوق الامتياز في تكساس، وهي مجموعة ضغط صناعية مقرها أوستن، يقدّر الرقم بأكثر من ضعف ذلك وأن تقدير ملياري دولار لا يشمل السرقات في الجزء الخاص بنيو مكسيكو من حوض بيرميان، وهو جزء أصغر لكنه سريع النمو. ومع تفاقم الوضع، بدأ مشرعو الولايات والهيئات التنظيمية وحتى مكتب التحقيقات الفيدرالي في إبداء اهتمام متزايد.

"كانت النكتة القديمة في الحقول النفطية تقول إنه إذا لم يكن الشيء مثبتاً بالبراغي، فسيتم سرقته" وفق مايكل لوزانو، المسؤول عن الشؤون الحكومية والاتصالات في جمعية "حوض بيرميان للبترول" مضيفاً: "الآن يقومون بفك البراغي وسرقتها أيضاً".

لطالما شكّلت السرقات الانتهازية للمعدات مشكلة في الحقول النفطية، التي غالباً ما تقع في مناطق نائية وتُترك دون رقابة لأسابيع. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت سرقة النفط الخام أكثر تعقيداً وتكراراً، بحسب المنتجين ورجال الشرطة والمسؤولين المحليين. ويبدو أن العديد من الجناة باتوا أكثر جرأة مقارنة بأولئك الذين يقومون بسرقة النفط عبر اختراق خطوط الأنابيب، وهي طريقة أضرت بمنتجي النفط والغاز في المكسيك وروسيا (رغم أن بعض هذه العمليات تحدث أيضاً في الولايات المتحدة).

أساليب سرقة النفط تتطور ويقول مسؤولون إن اللصوص في حوض بيرميان اليوم قد يقومون بربط شاحنات شفط بالخزانات في وضح النهار وسحب النفط منها، مع تغطية لوحات المركبات أو تبديلها للتهرب من السلطات. وفي إحدى الحيل الشائعة، ينتحلون صفة ناقلي نفايات، وهي شركات تتعاقد معها الحقول لإزالة المياه السامة من الخزانات، ثم يفرّون بالنفط الخام. وبالمقارنة، تبدو الأساليب القديمة مثل مخطط اكتُشف في 1962 حيث كان مشغلو آبار مستقلون يحفرون آباراً مائلة لسرقة النفط من جيرانهم بدائية.

يمكن للجناة المهرة الاختباء في العلن، من خلال تنفيذ عملياتهم خلال ساعات الذروة في الحقول النفطية، ما يسمح لهم بالاندماج مع حركة الشاحنات المصرح لها بنقل النفط. ويقول الملازم ريتشارد ديكسون، من مكتب شرطة مقاطعة إيكتور: "لدينا نفط تقريباً كل ربع ميل"، مضيفاً أن بلاغات السرقة تصل بشكل شبه يومي، لكن نسبة حل القضايا لا تتجاوز نحو 2%. ويضيف: "الأمر يفوق قدرة أجهزة إنفاذ القانون أو فرق أمن الحقول النفطية على المتابعة". وتشير كارلايل ميهلينغ، مؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "غارديان سيكيوريتي آند ووتر ترانسفير"،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg