كشف مصدر مطلع لعراق اوبزيرفر تفاصيل جديدة عن فضيحة الايقاع بمدير عام تربية الكرخ الاولى وهو متلبس بتقاضي رشوة خمسين الف دولار اميركي.

وقال المصدر: ان المدير العام اعترف خلال التحقيق معه في هيئة النزاهة ان مبلغ الخمسين الف دولار كانت للنائب الحالي في تلة سنية وهو (م. ك).

واضاف المصدر بان هيئة النزاهة باشرت بالفعل اجرءاتها بمفاتحة مجلس النواب لرفع الحصانة عن هذا النائب تمهيداً لبدء التحقيقات معه واصدار امر قبض بحقه.

وكانت هيئة النزاهة قد اصدرت اليوم (الأحد) بياناً شرحت فيه تفاصيل تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لتربية الكرخ الأولى؛ بتهمة اقتراف جريمة الرشوة بمبلغ خمسين الف دولار اميركي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت عراق اوبزيرفر نسخة منه: بأن مديرية تحقيق الهيئة في بغداد هرعت لتأليف فريق عمل بعد تلقّيها معلومات من أحد المشتكين تفيد تعرّضه للمساومة وطلب مبلغ مالي لقاء إلغاء لجنة تحقيقية تم تأليفها بحقه في تربية الكرخ الأولى.

واوضحت أن فريق العمل قام بنصب كمين محكم للمشكو منه الذي يعمل بصفة كاتب في إحدى مدارس تربية الكرخ الأولى، وبعد المراقبة والمتابعة، تم الإيقاع به في أحد أحياء العاصمة بغداد لطلبه مبلغًا ماليًا قدره خمسون ألف دولار مقابل إلغاء لجنة تحقيقية بحق أحد مديري مدارس تربية الكرخ الأولى.

واضافت هيئة النزاهة في بيانها: أن المشكو منه أقر أثناء تدوين إفادته بأن دوره في عملية تلقّي الرشوة هو دور الوسيط، وبأن مبلغ الرشوة مخصص للطرف الرئيس في الجريمة الذي يشغل منصب المدير العام لتربية الكرخ الأولى٫ مشيرة الى أن الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المشكو منه والمبرزات الجرمية على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي أصدر أمر قبض وتفتيش بحق المتهم الرئيس في القضية، المدير العام لتربية الكرخ الأولى، مؤكدةً تمكّن الفريق من الإيقاع بالأخير وتسييره مخفورًا إلى القاضي المختص الذي قرّر توقيف المتهمين على ذمّة التحقيق، وفقًا لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدّل .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر