أكد قانونيان خلال حديثهما لـ"اليوم" أن التعامل غير المشروع مع الصور الشخصية عبر الوسائل التقنية يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية في حال اقترن بالإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة، مشيرين إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضع إطارًا واضحًا لتجريم هذه الأفعال وحماية الأفراد من انتهاكات الفضاء الرقمي.استخدام الصور الشخصية بدون إذنأوضح المستشار القانوني والمحامي "بندر محمد حسين العمودي" أن تصميم أو تداول ملصقات تحمل وجوه أشخاص دون إذن صريح منهم يعد انتهاكاً صارخاً للحياة الخاصة، فوفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يُجرم كل فعل يتضمن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، بالإضافة إلى التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم أما بشأن العقوبات المقررة لهذه الممارسات لا تخرج عن نطاق الجرائم المعلوماتية.وتابع "العمودي" أن العقوبات المقررة في ذلك تتمثل في الآتي: السجن: مدة لا تزيد على سنة واحدة. والغرامة المالية: مبلغ لا يزيد على 500 ألف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمسؤولية لا تقتصر العقوبة على من قام ”بصناعة“ الملصق فحسب، بل قد تمتد لتشمل من يساهم في نشرها إذا ثبت القصد الجنائي للإساءة أو التشهير.وقال: "يشدد النظام على أن حقوق الأفراد في السيطرة على صورهم الشخصية وحماية سمعتهم هي حقوق أصيلة لا يجوز التعدي عليها بأي وسيلة تقنية".موصياً بأن على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الحذر من تحويل الصور الخاصة المتداولة في المجموعات «مثل واتساب» إلى ملصقات دون موافقة أصحابها، حيث يحق للمتضرر اللجوء للجهات المختصة وتقديم شكوى رسمية عبر تطبيق ”كلنا أمن“ أو مراكز الشرطة للمطالبة بالحق العام والخاص.حالات تجريم استخدام الصورمن جهته أكد الباحث القانوني عبدالملك الفاسي أن قضايا استخدام الصور عبر الوسائل التقنية تندرج - في كثير من حالاتها - ضمن نطاق نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية