حين تُتخذ القرارات في توقيتها الصحيح، فإنها لا تعكس فقط كفاءة في الإدارة، بل ترسل رسالة واضحة بأن الاقتصاد يُدار بالاستباق لا برد الفعل، وهذا ما جسدته حزمة التسهيلات التي أقرها مصرف الإمارات المركزي، والتي جاءت سريعاً جداً لتؤكد أن الإمارات تتحرك بثقة، وأن منظومتها المالية قادرة على التعامل مع التحديات وتوفير الدعم الاستباقي.

ومن يعرف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يدرك أن هذا النهج ليس جديداً، بل هو أسلوب قائم على قرارات مدروسة تُتخذ في توقيت حاسم، تجمع بين المرونة والحزم، وتمنح الاقتصاد القدرة على الاستجابة السريعة وتعزيز الثقة في مختلف الظروف.

من هذا المنطلق يمكن قراءة حزمة التسهيلات التي أقرها «المركزي» برئاسة سموه، والتي جاءت سريعاً عقب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، لتؤكد رسالة واضحة: الاقتصاد الإماراتي متماسك، وقطاعه المالي قوي، ومنظومته المصرفية قادرة على امتصاص الصدمات وتوفير السيولة لقطاع الأعمال بكفاءة عالية.

نعم، الإمارات لديها قدرة مالية ضخمة، فهي تمتلك أكبر أصول مصرفية في الشرق الأوسط تبلغ 5.4 تريليون درهم، وصناديق سيادية تتجاوز سبعة تريليونات درهم، وسمو الشيخ منصور الذي يقود «المركزي» بامتياز، يؤمن بأن القدرة المالية للإمارات يجب أن تستخدم لدعم الاقتصاد الوطني ومؤسساته، وتعزز الثقة والتنافسية للبلاد، وهو فعل خطه على الواقع خلال جائحة «كوفيد 19»، من خلال إجراءات الدعم التي أقرها للبنوك آنذاك، وأتت ثمارها بالفائدة على الجميع.

من الطبيعي أن تدفع أسواقنا كما هو الحال في أسواق العالم ضريبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية