أصدرت دائرة البلديات والنقل حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق أحكام القانون، بما يرسخ الشفافية والحوكمة للسوق العقاري، وفق إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يُضاهي أفضل الممارسات العالمية. وتواكب القرارات النمو العقاري المتسارع، بتنفيذ أحكام القانون وفق ضوابط واضحة وتفصيلية.

وتتضمن الحزمة 4 قرارات إدارية: بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبـــل إنجاز نسبــة 20% من المشــروع. وتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة، واعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك. وتحديد نسب وإجراءات ومدد إرجاع المبالغ للمشترين في الوحدات التي تشطب ويعاد بيعها وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه القرارات في إطار مواصلة إمارة أبوظبي جهودها لتعزيز مكانتها العالمية الرائدة مركزاً استثمارياً عالمياً في العقارات، بتطوير بيئة تشريعية مرنة ومُستدامة، تدعم المطوِّرين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي بحيث تضمن حوكمة السوق ودعم نموه وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز كفاءة تطبيق القانون.

وتعزز حزمة القرارات وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، عبر توفير إطار تنظيمي مُتكامل يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلّاك، وتحديد أدوار ومسؤوليات المطــــوريـــن وشــركـــات الإدارة ولجـــان الملاك ما يسهم في ترسيخ علاقة تكاملية للأطراف الثلاثة تدعم استدامة المشاريع العقارية، لا سيما بما يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة وتعزيز دور لجان المُلّاك، وتُسهم في إرساء أحكام لتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ المشروعات من جهة، وحماية حقوق المشترين وضمان أموالهم من جهة أخرى،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية