لا يقوم الجهاز الأمني الواسع في إيران على الأيديولوجيا وحدها، بل يستند أيضاً إلى منظومة متكاملة من الحوافز الاقتصادية، تجعل انهيار النظام تهديداً مباشراً لمصالح شريحة واسعة من المستفيدين منه.

وطوّر النظام الإيراني شبكة متشعبة تسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد، وتعمل كآلية حماية تعزز استمراره. 

ويقوم هذا النظام على مكافأة الموالين بالأموال والوظائف والامتيازات، مقابل قمع المعارضة والالتزام بخط السلطة، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن أكاديميين ومحللين مختصين بالشأن الإيراني.

وتُسهم هذه العلاقة الاقتصادية الاجتماعية في الحفاظ على تماسك النظام، رغم الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي استمرت لأسابيع وأضعفت بنيته القيادية والعسكرية.

ورغم أن استطلاعات حديثة تشير إلى أن نحو 20 بالمئة فقط من الإيرانيين يدعمون النظام، فإن هذه النسبة تشكل كتلة أكثر تماسكاً من المعارضة، إذ تربطها مصالح اقتصادية تجمع بين رجال الدين الحاكمين، والقوى شبه العسكرية، وشرائح مدنية مستفيدة.

ويقول علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن "ملايين الأشخاص يستفيدون من ولائهم للنظام، ولا يرغبون في خسارة هذه الامتيازات".

تشمل الامتيازات التي يمنحها النظام لمؤيديه:قسائم نقدية. أولوية القبول في الجامعات. الحصول على العملات الأجنبية بأسعار تفضيلية. قروض ميسّرة.

الحرس الثوري.. لاعب أساسي

يُعد الحرس الثوري الإيراني، الذي يضم ما لا يقل عن 125 ألف عنصر مدفوع الأجر، أحد الأعمدة الرئيسية لهذه المنظومة، إذ لا يقتصر دوره على الأمن، بل يعمل ككيان اقتصادي ضخم.

ويمتد نشاطه إلى قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز، والبناء، والاتصالات، إضافة إلى تجارة السلع الاستهلاكية، ما يجعله أشبه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية