ترسّخ دولة الإمارات ريادتها في تطوير أدوات استثمارية مبتكرة، حيث تواصل مبادرة «صكوك الأفراد»، التي أطلقتها وزارة المالية في شهر نوفمبر من عام 2025، تحقيق نتائج نوعية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى الأدوات الاستثمارية الآمنة والجاذبة للأفراد.

ووفقاً لأحدث بيانات المبادرة، بلغ إجمالي حجم التداول في الصكوك والسندات المجزأة نحو 10.84 مليون درهم، بمشاركة 464 مستثمراً، ما يعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن النتائج المحققة لمبادرة «صكوك الأفراد» تعكس قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات ومتانة القطاع المالي، ويجسّد الإقبال المتزايد من المستثمرين، تنامي الوعي الاستثماري وثقة المجتمع في الأدوات المالية الحكومية، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تأتي في ظل سياسات مالية رشيدة ورؤية استراتيجية تركز على تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة متكاملة تتيح للأفراد الوصول إلى أدوات استثمارية آمنة وشفافة، بما يدعم الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي للأسر، مشيراً إلى أن الشراكات مع المؤسسات المصرفية الوطنية أسهمت بشكل فاعل في توسيع نطاق المبادرة وتعزيز كفاءة قنوات التوزيع، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزّز من انتشار المبادرة بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكد سعادته أن المبادرة تمثّل ركيزة مهمة في تطوير منظومة الدين العام وتنويع قاعدة المستثمرين، بما يعزّز كفاءة الأسواق المالية المحلية، ويرسّخ ثقة المستثمرين، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً يتمتع بالاستقرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية