عمان - الدستور - زيد أبو خروب

استناداً لسياسة الحكومة في التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان الحالي بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار.

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري أمس  الثلاثاء، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آذار الماضي ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر شباط الماضي، حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة، مدفوعة بالتطورات الإقليمية. واستنادا لسياسة الحكومة في التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية التي تستهدف احتواء الارتفاعات على أسعار البيع المحلية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر نيسان الحالي بشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.

وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجيا لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أن الحكومة تحملت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفا مباشرة للطاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية