على إثر الجدل الذي أثير حول بعض الإجراءات التنظيمية داخل إحدى المؤسسات التعليمية، خرجت الإدارة بتوضيح رسمي تؤكد فيه أن هذه الخطوات تندرج ضمن دينامية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير جودة التكوينات وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل.

وأوضحت الإدارة أن المرحلة الحالية تشهد ورشاً لإعادة النظر في محتوى التكوينات الهندسية، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة في مجالات المعرفة والتخصصات، وكذا مع الكفاءات العلمية والبيداغوجية المتوفرة فعلياً داخل المؤسسة.

وأكدت أن المعطيات التي تم طلبها من الأطر التربوية تندرج في إطار عمل تنظيمي داخلي محض، يهدف إلى تحيين البيانات العلمية وتدقيق مجالات الاختصاص، بما يسمح بإعداد عرض تكويني واقعي، منسجم، وقابل للتنفيذ، بعيداً عن أي تأويلات مغلوطة.

وفي هذا السياق، شددت الإدارة على أن تقديم هذه الإجراءات على أنها تشكيك في كفاءة الأستاذات والأساتذة تأويل غير سليم ، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو مواكبة التطور المستمر الذي يشهده الأستاذ الباحث، والوقوف على الكفاءات والتخصصات المحينة بدل الاعتماد على معطيات قديمة قد تعود إلى 15 أو 20 سنة.

وأضافت أن مواكبة هذا التطور تعد ضرورة أكاديمية وبيداغوجية لضمان جودة التكوين، وتعزيز قدرة المؤسسة على التأقلم مع التحولات العلمية والمهنية، بما يخدم مصلحة الطلبة ويعزز تنافسية الخريجين في سوق الشغل.

وجددت الإدارة في ختام توضيحها اعتزازها بالكفاءات الأكاديمية والبيداغوجية التي تزخر بها المؤسسة، مؤكدة أن هذا الورش الإصلاحي يندرج ضمن مقاربة الحكامة الجيدة، وحسن تدبير الموارد، والارتقاء بجودة التكوين.

هذا المحتوى مقدم من موقع بالواضح